القصبي : الشعب المصري وحده يملك الحق في تعديل الدستور

كتبت – ماري وديع :

 كشف الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الاغلبية البرلمانية ، و رئيس التضامن البرلماني ، ورئيس ائتلاف دعم مصر ، تفاصيل مقترح تعديل الدستور ، حيث قال في أول تعليق له على طلب تعديل بعض مواد الدستور ؛ أن الشعب المصري هو الذي يملك حق تعديل الدستور لأنه صاحب السيادة عليه ، وأن كل ما يقوم به أعضاء مجلس النواب هو تقديم مقترحات وفقاً لحقوقهم الدستورية.

و قبل أن يتقدم بمقترح تعديل الدستور رسمياً إلى رئيس مجلس النواب قال : إن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور هو مأخوذ من الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226 ، و ما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لعام 2016 ، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب .

و بعد أن دارت المناقشات أجمعت على ضرورة و تعديل بعض المواد الدستورية مع الحفاظ على مكتسبات دستور 30 يونيو ، و التأكد  عليها من خلال بعض التعديلات ، و إضافة المزيد من الحريات و الضمانات ، حيث أنه بعد ان دارت الكثير من المناقشات حول فكرة تعديل الدستور ؛ تم التوافق على أهمية تفعيل الحياة السياسية و إعطاء فرصة أكبر للقوى السياسية للمشاركة في المشهد السياسي والعمل العام ، و من هنا تم اقتراح تعديل مادة بإضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ .

وأشار القصبى في حديثه إلى أنه تم التوافق على تمثيل كل فئات المجتمع فى المجالس النيابية ، و تم اقتراح تخصيص 25٪ للمرأة في المجالس النيابية ، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط ، والشباب ، و لذوي الإعاقة .

و من إقتراحات تعديل بعض مواد الدستور هي مد فترة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات ، وذلك لأستمرارية الإستقرار ، و لإستكمال الخطط التنموية ، وأيضاً اقتراح تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .

وتم تقديم طلب تعديل بعض مواد الدستو يوم الاحد الموافق 3 من فبراير 2019 من مجلس النواب عن طريق الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية ، إلى اللجنة العامة ، وقال على عبد العال رئيس مجللس النواب أن اللجنة ستنعقد عقب الجلسة لنظظر الطلب دون حضور الحكومة ، و تقوم اللجنة بعمل تقرير عن المقترح خلال أسبوع ، ويتم عرض هذا التقرير مرفقاً برأى اللجنة على الجلسة العامة ، وإذا تمت الموافقة على التعديلات من الجلسة يتم بعدها إحالة الطلب إلى اللجنة التشريعية و الدستورية من خلال رئيس المجلس لدراسته و للتأكيد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور ، ودراسة الأسباب والمبررات أيضاً ، و خلال 30 يوماً تتلقى كل الآراء و المقترحات من نواب المجلس ، لأنه يحق لكل نائب التعديل أو الاضافة أو الحذف .

ثم تقوم لجنة الشؤون التشريعية و الدستورية بكتابة تقرير برأيها خلال 60 يوماً ليتم عرضه على الجلسة العامة ، وإذا تمت موافقة المجلس على تقرير اللجنة التشريعية و الدستورية بشأن المقترح ؛ سيقوم رئيس المجلس بتصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري كله للأستفتاء على تعديل المواد .

* وهناك أيضاً ردود بعض النواب نحو مسألة تعديل بعض مواد الدستور أمثال : النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، فقد وقع على طلب تعديل الدستور مضيفاً إن التعديلات ستكون لصالح الشعب المصرى ، و أراد أن يتم إجراء تغييرات على التعدييلات المطروحة .

وأيضاً النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، فقال : أنه سيتم مناقشة مقترح تعديل الدستور في اللجان متوقعاً أن يمتد تعديل الدستور إلى 17 مادة ، و أشار إلى أنه وقع على طلب تعديل الدستور ، وأن المصريين يجب أن يشاركوا في التصويت على تعديل الدستور بشكل أكبر من المشاركة في تعديل دستور 2014 .

وفي النهاية تبقى الأسئلة : 

هل يتم الموافقة من قبل اللجنة التشريعية على تعديل بعض مواد الدستور ؟ .

 هل يوافق الشعب على هذه التعديلات ؟ .. 

هل سيوافق الشعب على مد فترة الرئاسة ؟ .

هل سيكون المصريين إيجابيين نحو الإستفتاء لتعديل مواد الدستور أم لا ؟ .

دعونا ننتظر ونرى نتيجة تلك الإستفتائات لتلك التعديلات .

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: